المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة
كتب محمود حسين ومحمود رضا
طالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بحل الجمعية التأسيسية قائلاً: "كل المصريين يرفضون الجمعية الدستورية ويطالبون بحلها، كما أن المادة المتعلقة بالنيابة العامة موضوعة للانتقام والتشويه وتقليم الأظافر"، مضيفاً "المواد الخاصة بالسلطة القضائية التى فيها تتولى النيابة العامة الادعاء العام تعنى أن النيابة العامة تترك سلطة التحقيق، ولم يذكروا "تسند سلطة التحقيق لمن"، وربما تسند للشرطة، ويجب أن ترفع من المسودة وستظل النيابة العامة هى التى لها سلطة التفتيش والتحقيق، كما يوجد انتقاص شديد فى الضمانات المتعلقة بحماية السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد".
وقال المستشار الزند، خلال كلمته بالجمعية العمومية الطارئة للنادى لمناقشة نصوص السلطة القضائية بمسودة الدستور، "إن المواجهة التى كنا نحسب أنها قد انتهت مع النائب العام، مازالت مستمرة ويظهر ذلك من المادة الخاصة بوضع النائب العام فى مسودة الدستور، والتى توضح استمرار المؤامرة على عبد المجيد محمود، مضيفاً "من يشير إلى أن وجود النائب العام يعيق العدالة، أقول لهم كذبتم وصدقتم أنفسكم إن النائب العام ورجال النيابة العامة حققوا نجاحاً رائعاً من أصغر معاون نيابة حتى النائب العام ولن نترك قضاة المحكمة الدستورية العليا فريسة للعدوان".
موضوعات متعلقة
الزند لـ"الإخوان": النائب العام لن يرحل قبل 2016 وليس بدستوركم
بدء فعاليات "عمومية" القضاة بحضور النائب العام ورئيس "الأعلى للقضاء"
Powered by Microtech