صورة أرشيفية
وصلت إلى مدينة العريش، ناقلات أسلحة ثقيلة تحمل مدرعات ومجنزرات، فضلا عن سيارات شرطة صغيرة، وأعداد من القوات القتالية، لدعم الأجهزة الأمنية، في محاولة لضبط الأمن واستقرار المنطقة.
وقال مصدر أمني رفيع، بمديرية أمن شمال سيناء، إن تعزيزات أمنية أخرى في طريقها إلى المحافظة ستصل خلال ساعات، قائلا "هذه المدرعات والتعزيزات الجديدة ستستخدم في ملاحقة عصابات الخارجين عن القانون والجماعات المسلحة عن طريق شن حملات يومية – على حد قوله – على أوكارهم في مناطق مختلفة بشمال سيناء.
وأكد المصدر على وجود اتصالات مكثفة بين مديرية أمن شمال سيناء ووزارة الداخلية في القاهرة، لدراسة الوضع الأمني في المنطقة، ووضع خطط جديدة وتفادي سلبيات الحملات السابقة، على حد قوله.
وأوضح المصدر عن نية وزارة الداخلية بإعادة تسليح الجنود وأمناء الشرطة في المحافظة بأسلحة حديثة، ومدهم بكافة المستلزمات الأمنية التي من شأنها، حماية الأفراد من خطر، العصابات التي تحاول استهدافهم.
كما دفعت قوات الجيش بأكثر من 20 مدرعة ومجنزرة جديدة لقواتها المتواجدة في العريش، ووصلت هذه المدرعات إلى معسكر قوات الجيش المتواجد بجانب ديوان عام المحافظة والمعروف باسم 101.
وأكد مصدر عسكري، عن انطلاق حملات خلال الأيام القادمة شرسة لاستهداف كافة الخارجين عن القانون وتنظيف سيناء من كافة البؤر الإرهابية.
في سياق متصل، تواجه مديرية أمن شمال سيناء تحديات وضغوط جديدة من أمناء الشرطة، حيث يمتنع اعداد منهم عن ممارسة أدوارهم في المحافظة خوفا من الاستهداف.
وقال أمين شرطة، رفض ذكر اسمه، إن الوضع في المحافظة خطير وهناك استهدف متكرر لهم، وإن المسئولين لا يقدرون ذلك، مضيفا "الوزير والمسئولون وعدونا بتحقيق طلباتنا، برفع التسليح وشن حملات متكررة، إلا أننا مشفناش حاجة لحد دلوقتي وكله كلام في الإعلام زي ما تعودنا".
وأكد أمين الشرطة، أن هناك نية إلى العديد من زملائه بالانسحاب نهائيا من المحافظة وتقديم طلبات نقل إلى محافظاتهم، في حال بقى الوضع هكذا، قائلا "احنا عندنا عيال ومش مستغنين عن اعمارنا وعيالنا علشان خاطر بلد المسئولين من الاساس مش مهتمين بيها.. يبقى احنا الغلابه مالنا اللي بندور على لقمة العيش".
وبعرض تصريحات أمين الشرطة على مسئولين بالمديرية أكد أن المديرية بشأن تجهيز حملات شرسة لاستهداف الخارجين عن القانون، مؤكدا عدم خوفهم من الصدام قائلا "الصدام جاي جاي بس لازم البلد تنظف واحنا فاهمين ده".
ومن جهة أخرى، تشهد محافظة شمال سيناء هدوءًا نسبيا في الأوضاع الأمنية، في حين تحاول الأجهزة الأمنية السيطرة على الشوارع وتسيير مدرعات أمنية، إلا أن الأهالي يؤكدون بأن الشرطة انسحبت وتراجعت من الشوارع مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية قبل الاحداث الدامية ضدهم.
وأكد الأهالي أن الحلول الجذرية لاستقرار المحافظة تأتي في إطار قيام المسئولين بالاهتمام بالأهالى، وتحقيق مطالبهم، وإنهاء تهميشهم وتجاهلهم لبناء ثقة جديدة بين الأمن والمسئولين والجهات الأمنية، واتحادهم ضد الخارجين عن القانون، على حد قولهم.
وفي محاولة من اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء لتهدئة الأوضاع بالمحافظة، أصدر قرارا بتمليك المواطنين بمحافظة شمال سيناء الأرض المقام عليها مباني داخل كردونات المدن بالمحافظة.
وأكد القرار علي تمليك الاراضي للمصريين فقط على أن يتقدم المواطن بشهادة ميلاد للوالدين لاثبات الجنسية المصرية.. علي أن تقدم الطلبات إلي إدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.
وبحسب مصدر داخل المحافظة، أكد أن هذا القرار جاء بناء علي تكليفات السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للتيسير علي المواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء، على حد توضيح المصدر.