دخل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية أمس الأول، ويعمل بالحكم من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وبدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق .
كانت الأمانة العامة لمجلس الشعب قد تلقت فى وقت سابق اليوم قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ أمس الجمعة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت الخميس حكمها ببطلان مقاعد الفردى بمجلس الشعب ، وبعدها أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية أن الحكم يعنى بطلان المجلس كله ولا يعنى بطلان مقاعد الفردى فقط التى تمثل ثلث المقاعد.
Powered by Microtech